موجز حماك
قدر جيه.بي مورجان حجم الدين الخارجي التركي الذي يحل أجل استحقاقه في سنة حتى يوليو 2019 بنحو 179 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، ما يشير إلى مخاطر حدوث انكماش حاد في الاقتصاد الذي يعاني من أزمة.
معظم الدين، نحو 146 مليار دولار، مستحق على القطاع الخاص، وخاصة البنوك
جيه.بي مورجان : الحكومة بحاجة إلى سداد 4.3 مليار دولار فقط أو تمديد المبلغ بينما يشكل الباقي مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام.
برز الموضوع إلى دائرة الضوء مع هبوط الليرة 40 بالمئة هذا العام وسط مخاوف من التدخلات السياسية في السياسة النقدية وخلاف مع الولايات المتحدة بشأت احتجاز تركيا للقس الأمريكي آندرو برانسون.
أثار انهيار العملة مخاوف من أن الشركات قد تواجه صعوبات في سداد ديونها بالعملة الصعبة وضغط أيضا على أسهم البنوك الأوروبية المنكشفة على تركيا.
البنك: الدين الخارجي المستحق على تركيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي اقترب العام الماضي من مستويات قياسية مرتفعة لم يصل إليها سوى قبل الأزمة المالية في عامي 2001 و2002 ، احتياجات التمويل لفترة الاثني عشر شهرا القادمة كبيرة ودخول الأسواق أصبح مشكلة.
يستحق نحو 32 مليار دولار في الفترة المتبقية من 2018 وفقا لحسابات جيه.بي مورجان التي استندت إلى بيانات البنك المركزي المدفوعات الكبيرة سيحل أجلها في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر، وبما أن البنوك الأجنبية من المرجح أن تقلص انكشافها على تركيا جزئيا على الأقل، فإن تمديد أصل الدين قد يكون صعبا على بعض المؤسسات.
البنك : ديونا بنحو 108 مليارات دولار تستحق حتى يوليو تموز 2019 تنطوي على مخاطر مرتفعة فيما يتعلق بتمديد آجال استحقاقها.
تحرير أحمد حسن
