تزايد التنقيب غير المشروع عن الآثار في المواقع الأثرية السورية، وتشييد مخالفات البناء في أماكن وبلدات أثرية، وسط دعوات إلى تعديل قانون الآثار لتشديد العقوبات.
وقال رئيس دائرة آثار محافظة درعا محمد خير نصرالله، إن سنوات الحرب فسحت المجال لتجرؤ البعض بالتعدي على المواقع الأثرية في أرجاء مختلفة من #سوريا، وتهريب قطع أثرية خارج البلاد.
وأشار نصر الله، إلى أن الحراس الجوالين كضابطة عدلية “على قلة عددهم، يتابعون التعديات الحاصلة، وإبلاغ الدائرة بها، والتي تقوم بدورها بتوثيق تلك التعديات والمخالفات مع بيان كل التفاصيل المتعلقة بها”، وفق صحيفة “تشرين” الحكومية.
من جهته، أكد رئيس شعبة المباني في دائرة آثار درعا أحمد الحريري، أن العديد من الأحكام القضائية بحق المتعدين بالمخالفة على الآثار تتضمن تنفيذ الشق المالي فقط، وبأقل من قيمة الضرر المقدر من قبل الدائرة، من دون الإشارة إلى الشق المتعلق بإزالة المخالفة.
ولفت الحريري إلى عدم القدرة على تنفيذ قرارات إزالة المخالفات، بسبب الظروف السائدة في العديد من المناطق، وعدم التزام المخالفين بإيقاف الأعمال، رغم التنبيه وتنظيم ضبط مخالفة.
