شوارح حماك
نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج فالح البرازي : البديل الاستراتيجي دمار شامل لمستقبل القطاع النفطي بأيدي أعضاء مجلس الأمة ، القطاع النفطي الكويتي سيتراجع ويصبح في أخر الركاب .
عزم الحكومة تمرير مشروع البديل الاستراتيجي أزمة ثقة للقطاع النفطي والعاملين فيه وعواقبه وخيمة .
الإعلان عن البديل الاستراتيجي للأجور والمزايا المالية الذي عكفت عليه الحكومة لإحالته لمجلس الأمة جاء وفقاً لركائز واهية تعد صورة من صور الفشل والترهل الذي أصاب قطاعات الدولة ،من قرارات عشوائية تمس حقوق موظفي أهم قطاعات الدولة حيوية ،بإدعاء تحقيق العدالة والمساواة بين كل أجهزة الدولة .
البرازي : من نتائج تطبيق البديل الاستراتيجي خفض متوقع في الرواتب وإلغاء لبعض المزايا كالمنحة الإضافية ، ما يؤدى إلى تفريغ القطاع من الخبرات الوطنية المتراكمة خلال سنوات طويلة وخسارة الكثير من الموارد البشرية المدربة و المؤهلة مما سينعكس سلبا على القطاع النفطي .
الحكومة بدأت عملها بالعبث بحقوق وامتيازات العمال منذ إقرار القانون رقم 110 / 2014 بخصوص توحيد مكافأة نهاية الخدمة نتجت عنه نتائج كبيرة زلزلت كيان شريان الاقتصاد الوطني مما أثار حالة من الذعر بين العاملين بالقطاع النفطي بمختلف درجاتهم ومستوياتهم الوظيفية نتيجة إلى عدم استقرار القطاع مما جعله بيئة غير مشجعة .
إقرار تخفيضات رواتب العاملين بالقطاع النفطي غير المعينين الجدد أو الذين سوف يتم ترقيتهم مستقبلا بعد إقرار هذا المشروع دون غيرهم من قدامى الموظفين من شانه ان يخلق حالة من الاحتقان الوظيفي بين العاملين نتيجة لعدم العدالة و المساواة .
البرازي ناشد رئيسا الوزراء ومجلس الأمة ومختلف الجهات ذات العلاقة بضرورة الأخذ بمنطق الحكمة والعقل ووضع أبناء القطاع نصب أعينهم ومراعاة معايير الكفاءة والإنتاج والانجاز وعدم تمرير البديل الاستراتيجي للرواتب وتدارك الآثار السلبية الوخيمة الناتجة عن الدمار الشامل من تطبيقه نظرا لخصوصية القطاع .
