موجز حماك
مجلس الامة ، أقر اليوم تعديل بعض أحكام القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي بمداولتيه الاولى والثانية وإحالته الى الحكومة .
المذكرة الايضاحية للقانون:
يناط بوزارة التخطيط والمجلس الاعلى للتخطيط بعض الاختصاصات المتعلقة بخطة التنمية الشاملة في ضوء الاستراتيجية والأهداف العامة بعيدة المدى للدولة.
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في تقريرها : تعديل القانون انطلاقاً من الدور التنفيذي الهام الذي تضطلع به الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية من اعداد لمشروعات وبرامج عمل الحكومة والخطط الانمائية ومتابعة تنفيذها وتقديم تقارير دورية في هذا الشأن للجهات المعنية ، نظرا للارتباط الوثيق بين الخطة السنوية والميزانية العامة .
إعداد / أحمد حسن
