موجز حماك
مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: رصد 206 شركات تربطها صلات عمل بمستوطنات إسرائيلية غير قانونية في الضفة الغربية، نحثها على تفادي أي مشاركة في انتهاكات ”منتشرة“ ضد الفلسطينيين.
تخشى إسرائيل أن يؤدي إدراج شركات في أي ”قائمة سوداء“ للأمم المتحدة إلى استهداف الشركات بالمقاطعة أو تصفية الاستثمارات بهدف تصعيد الضغوط على مستوطناتها، التي تعتبرها معظم الدول والأمم المتحدة غير قانونية.
تقرير الأمم المتحدة: تلعب الشركات دورا رئيسيا في دعم إنشاء وصيانة وتوسعة المستوطنات الإسرائيلية فهي تساهم بفعلها ذلك في مصادرة إسرائيل للأراضي، وتسهيل نقل سكانها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشارك في استغلال الموارد الطبيعية لفلسطين.
توجد مقار غالبية هذه الشركات( 143 شركة) في إسرائيل أو في المستوطنات، هناك 22 شركة تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، بحسب التقرير أما باقي الشركات، فتوجد مقراتها في 19 دولة أخرى من بينها ألمانيا وهولندا وفرنسا وبريطانيا.
شيتشتر: إسرائيل لا تريد أن يكون مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في صدارة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضدها الشركات لا تشارك في أي أنشطة غير قانونية.
نيكي هيلي سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة : رغم أن التقرير أحجم بحكمة عن إدراج شركات بالاسم، إلا أن حقيقة إصدار التقرير أصلا تذكر مجددا بالهوس المناهض لإسرائيل في المجلس
التقرير : العمل على إنشاء قاعدة بيانات للأمم المتحدة لا يعني أنه يشكل عملية قضائية من أي نوع الشركات التي تعمل في الأراضي المحتلة عليها مسؤولية في إعطاء الاهتمام الواجب ودراسة ما إذا كان من الممكن أن تشارك في بيئة مثل هذه بطريقة تحترم حقوق الإنسان انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالمستوطنات منتشرة وصادمة وتمس جميع أوجه الحياة الفلسطينية، قيود على الحرية الدينية والتنقل والتعليم والافتقار لإمكانية الوصول إلى الأرض والمياه والوظائف.
من المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التقرير في جلسته التي ستعقد في الفترة من 26 فبراير حتى 23 مارس.
تحرير أحمد حسن
