دعت الهيئة العامة للقوى العاملة ، أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية في حال اعتماد عقود العمالة المنزلية أن يكون التوقيع عليها من أصحاب تراخيص العمالة المنزلية أو الممثل القانوني المفوض بالتوقيع وضرورة الالتزام بذلك.
ونوهت الهيئة في تعميم، بأنه يجب على الممثل القانوني مراجعة الإدارة في حال الاستدعاء للإفادة بشأن الشكاوى المعروضة على إدارة استقدام العمالة المنزلية.
يأتي ذلك وفق التعميم رقم 2 لسنة 2020 بشأن عقود العمالة المنزلية ومراجعة الإدارة المختصة، وأحكام القانون رقم 68 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية.
وفي مطلع العام الجاري، أصدر خالد الروضان وزير التجارة والصناعة الكويتي، قراراً حول أسعار العمال المنزلية في البلاد، والذي حدد فيه سعر استقدام العمالة عن طريق المكتب 990 ديناراً، بينما يكون السعر 390 ديناراً عند تقديم صاحب العمل جواز سفر العمالة.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت مطلع ديسمبر ارتفاع عدد الدول التي تقرر منع استقدام العمالة المنزلية منها إلى 27 دولة؛ منها دولتان آسيويتان فقط، و25 دولة أفريقية.
ويبلغ عدد سكان الكويت أكثر من 4.6 مليون نسمة، ويمثل الوافدين نحو 75 بالمائة، فيما تستحوذ العمالة المنزلية على نحو 660 ألف عامل تقريباً.
