جدل في مصر بعد إلغاء محكمة الاتحاد الأوروبي تجميد أموال مبارك
عاد اسم الرئيس المصري الراحل حسني مبارك ليثير الجدل مجددا، بعدما قررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إلغاء قرارات تجميد أمواله وأسرته التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقا.
وتجادل مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين لمبارك اعتبروا القرار تأكيدا على نزاهة الرئيس الراحل، وبين معارضين قالوا إن قرار الإلغاء يأتي نتيجة لإهمال السلطات المصرية في متابعة ما وصفوها بالأموال المهربة للخارج، في حين تساءل آخرون عن مصدر تلك الأموال وكيف حصل عليها مبارك واسرته.
وأمس الأربعاء، أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة بأنها ألغت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر عام 2011 والذي ظل يجدد حتى العام الماضي “بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر”.
وتضمن القرار إلغاء التدابير التقييدية بحق سوزان ثابت زوجة الرئيس الراحل، وجمال وعلاء مبارك، وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال، مما يعني رفع التجميد عن أموالهم.
كما قضت المحكمة بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك. ولم تكشف على موقعها حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها، والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة والتي تبلغ 70 يوما
