أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى.
جاء ذلك بعد االنتهاء من مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى وزير الأشغال العامة بصفته من النائب عبدالله المضف.
وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم مهند الساير ومرزوق الخليفة والدكتور صالح المطيري وخالد العتيبي والدكتور بدر المال ومهلهل المضف والدكتور حسن جوهر وفارس العتيبي وشعيب المويزري والصيفي الصيفي.
وأوضح أنه “وفقا للمادة )101 )من الدستور والمادة )144 )من الالئحة الداخلية لمجلس األمة ال يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذاالطلب قبل سبعة أيام من تقديمه” مضيفا “وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم االربعاء الموافق 16 من مارس الجاري”.
وتنص المادة )101 )من الدستور على أن “كل وزير مسؤول لدى مجلس األمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراءاعتبر معتزال للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا”.
وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة بأنه “لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة اعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه”.
ونصت المادة )143 )من الالئحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه “يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة االستجواب الموجه إليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة”.
كما نصت المادة )144 )من الالئحة الداخلية لمجلس األمة على أن “يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية األعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء وال يشترك الوزراء في
التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين وال يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه”.
وكان مجلس األمة قد بدأ في وقت سابق اليوم من جلسته العادية مناقشة االستجواب الموجه إلى وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب بصفته المقدم من النائب عبدهللا
المضف.
وشمل االستجواب المقدم بتاريخ 16 فبراير الماضي ثالثة محاور يتعلق المحور األول منه وفق ما جاء في الصحيفة ب”التهاون في محاربةالفساد بشأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية”.
أما المحور الثاني فقد خصصه المستجوب لما أسماه ب”التخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق وعدم الجدية فيإحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع”.
ويتناول المحور الثالث “التجاوز على الصالحيات الدستورية المقررة له والصالحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة” وفق تقدير المستجوب.
وأشار الرئيس الغانم بعد االنتهاء من اعالن تقديم طلب طرح الثقة الى وجود توصية نيابية بشأن إحالة محاضر صادرة من هيئة الزراعة والثروة السمكية بشأن توزيع القسائم الزراعية
في الفترة من األول من يناير عام 2012 وحتى الثامن من مارس 2022 الى لجنة حمايةاالموال العامة للتحقيق فيها. ورفع رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغانم جلسة مجلس األمة
العادية على ان تستكمل في الساعة التاسعة من صباح غد األربعاء.
