تقرير أممي يكشف انتفاع “مايكروسوفت” من الحرب على غزة

نشر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريرا صادرا عن المقررة الأممية لحقوق الأنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي أشار إلى أن “مايكروسوفت” كانت ضمن الشركات التي انتفعت من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك وفق ما جاء في مقال لموقع “ويندوز سنترال” (Windows Central).

ويقول مقال “ويندوز سنترال” إنه على مدى العقد الماضي، عملت “مايكروسوفت” جاهدة لتقديم نفسها كوجه ودود لشركات التكنولوجيا الكبرى، وذلك بفضل تعهداتها واستثماراتها المناخية، بالإضافة إلى مبادراتها المتعلقة بالتنوع وإمكانية الوصول والشمول.

واعترفت “مايكروسوفت” في مايو/أيار الماضي بأنها زودت وزارة الدفاع الإسرائيلية بعدة تقنيات، وهو ما يرى النقاد أنه يصور “مايكروسوفت” بشكل أساسي على أنها مستفيدة من الحرب. وهو ما يؤكده تقرير جديد صادر عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي، بحسب الموقع.

ويؤكد التقرير، الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن “مايكروسوفت” وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى تواصل توسيع بنيتها التحتية السحابية في المجمع العسكري الإسرائيلي، محققة أرباحا بمليارات الدولارات بينما يعاني الآلاف من المدنيين الأبرياء في غزة ويتعرضون للتهجير.

ويقول التقرير: “تنشط مايكروسوفت في إسرائيل منذ عام 1991، حيث طورت أكبر مركز لها خارج الولايات المتحدة. وتتضمن تقنياتها خدمات السجون والشرطة والجامعات والمدارس، بما في ذلك المستعمرات. وقد دمجت “مايكروسوفت” أنظمتها وتقنياتها المدنية في جميع أنحاء الجيش الإسرائيلي منذ عام 2003، بينما استحوذت على شركات إسرائيلية ناشئة في مجال الأمن السيبراني والمراقبة”.

ومع تزايد حجم البيانات التي تولدها أنظمة الفصل العنصري والتحكم العسكري والسكاني الإسرائيلية، ازداد اعتمادها على التخزين السحابي والحوسبة.

إعلان

وفي عام 2021، منحت إسرائيل شركتي “غوغل” و”أمازون” عقدا بقيمة 1.2 مليار دولار (مشروع نيمبوس) -ممولا إلى حد كبير من نفقات وزارة الدفاع- لتوفير البنية التحتية التكنولوجية الأساسية”.

وبحسب المقال تدعي الشركة أن تعاملاتها مع إسرائيل ترقى إلى مستوى العقود التجارية القياسية: “بناء على مراجعتنا، بما في ذلك تقييماتنا الداخلية والمراجعة الخارجية، لم نجد أي دليل على أن تقنيات “مايكروسوفت أزور” والذكاء الاصطناعي، أو أي من برامجنا الأخرى، قد استخدمت لإيذاء الناس أو أن وزارة الدفاع الإسرائيلية لم تمتثل لشروط الخدمة أو مدونة قواعد السلوك الخاصة بالذكاء الاصطناعي”.