تحرير احمد حسن
أعرب تكتل (25-30)، المعارض والمؤلف من 16 نائبا في مجلس النواب المصري، رفضه للتعديلات الدستورية التي اقترحها نواب الأغلبية وتتيح للرئيس السيسي الاستمرار في الحكم حتى عام 2034.
لكن التعديلات التي قدمها نواب ائتلاف دعم مصر، وهو ائتلاف الأغلبية في البرلمان، تقترح تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربعة.
رغم أن التعديلات تبقي على عدم جواز بقاء الرئيس بعد فترتين متتاليين في الحكم لكنها تمنح السيسي فقط حق الترشح مرة أخرى لدورتين جديدتين مدة كل واحدة منهما ست سنوات بعد انتهاء فترته الحالية .
النائب جمال الشريف العضو في (تكتل 25-30) في مؤتمر صحفي : التعديلات الدستورية تمثل تعديا على مبدأ تداول السلطة.
يقول نواب التكتل إن التعديلات المقترحة تمثل تغولاً على السلطة القضائية إذ تتيح للسيسي رئاسة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية وتعيين النائب العام وأضافوا أنها تنتقص من حرية واستقلال الإعلام لأنها تنص على إلغاء الهيئة الوطنية للإعلام.
النائب هيثم الحريري: هذه التعديلات الدستورية تعيد كل ما تبقى من نظام مبارك، كل ما رفضناه في 25 يناير يعود مرة أخرى كل ما رفضناه في 30 يونيو يعود مرة أخرى كنت أتصور أن أسوأ ما في هذه التعديلات هو مد فترة الرئاسة، لكن هذه المواد كلها بلا استثناء أسوأ من بعض.
وقال ”القوات المسلحة يمكن أن تصبح منحازة لأحد على حساب أحد آخر في السياسة، ونحن نربأ بقواتنا المسلحة أن تنحاز لأحد“.
لفت أعضاء التكتل إلى المادة 226 من الدستور التي تقول ضمن نصها إنه ”وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات“.
واعتبروا أن التعديلات المقترحة تمثل ”انتقاصا للضمانات وتعديا على السلطات“.
عبد الهادي قصبي رئيس ائتلاف دعم مصر : التعديلات المقترحة تعكس ”تطلعا لاستمرارية الاستقرار واستكمال الخطط التنموية“.
رئيس البرلمان علي عبد العال : ننطلق في هذا التعديل من أجل مصالح الدولة العليا ومصالح الشعب المصري
قال نواب تكتل (25-30) إن هناك نوابا آخرين غيرهم يرفضون التعديلات المقترحة وإنهم منفتحون على التنسيق معهم. لكنهم توقعوا في الوقت نفسه إقرار التعديلات بسهولة في البرلمان.
دعا المعارضون نواب الأغلبية إلى مراجعة موقفهم كما دعوا الناخبين إلى ممارسة حقهم في رفض التعديلات عندما تطرح للاستفاء الشعبي بعد إقرارها في البرلمان.
