أفادت وزارة الداخلية المصرية بتكثيف حملتها الأمنية للإيقاع بتجار العملة في السوق الموازية، برغم توافر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية بكميات كافية، كما أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حيث قالت الداخلية إن ” جميع قطاعات وزارة الداخلية تكثف تحركاتها اليومية من أجل ملاحقة تجار العملة في محاولة لضبط الأسواق”، مشيرة إلى ” وجود تنسيق كبير بين قطاعات الوزارة لضبط المتاجرين بالعملة، وضبط الشبكات التي تحركهم، وليس فقط مجرد ضبط صغار التجار الذين يتاجرون في العملة”.
ويعاقب القانون المصري المدانين في تجارة العملة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ محل الجريمة، أيهما أكبر.
