وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، عاماً إضافياً.
وصوتت 27 دولة لصالح القرار، وعارضته خمس دول، بينها الجزائر والصين، بينما امتنعت عن التصويت 15 دولة، بينها الإمارات والمغرب والصومال والسودان.
وطالب القرار الذي قدمته المملكة المتحدة، نيابة عن الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا وقطر وتركيا، تقديم إحاطات وتقارير دورية عن الوضع في سوريا.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء استمرار الأزمة السورية، واتسام الصراع بأنماط متسقة من انتهاكات خطيرة، وانتهاكات حقوق الإنسان.
ودان القرار جميع الانتهاكات في سوريا، ودعا الأطراف كافة إلى الامتثال الفوري لالتزاماتها، كما أكد ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات.
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو، إن سوريا أصبحت مكاناً أكثر خطورة للعيش، ولا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين السوريين.
وكالات
