شوارح حماك
أستاذ القانون العام في جامعة الكويت خليفة الحميدة : المشرع الكويتي لجأ إلى المواثيق العالمية لحقوق الإنسان عندما وضع دستور البلاد لأول مرة.
الحميدة خلال ندوة نظمتها الأمانة العامة لمجلس الأمة بالتعاون مع دار الآثار الإسلامية: تضمين الدستور الكويتي لمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ضروري للاعتراف بالدولة في الأمم المتحدة ، لا يجوز لأي دولة إصدار دستور، لا يتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الحميدة: 25 مادة رئيسية في الدستور الكويتي ، حول حقوق الإنسان، لا يجوز أن تصدر أي سلطة قوانين تتعارض مع الركائز الرئيسية لحقوق الإنسان أو تحظر أياً منها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تقليص الحريات ، لأن الدستور نص صراحة علي أن أي تعديلات دستورية يجب أن تكون للمزيد من الحريات .
ترحيل المواطن من بلده أو منعه من الدخول إليه ، أحد الحقوق المطلقة التي تضمنها الدستور، حتي وإن ارتكب جريمة ، فضلا عن تعوض الدولة أصحاب مهن الصيد ماديا أثناء الحظر الصيد لأسباب بيئية طارئة.
