الحكومة التونسية: احتجاجات أمس شغب وتخريب

الحكومة التونسية : ما شهدته البلاد الليلة الماضية جرائم شغب وسرقة لا علاقة لها بالاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة.

انتشرت احتجاجات عنيفة في عدة مدن في شمال وجنوب تونس الليلة الماضية بعد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية. وأسفرت الأحداث عن مقتل شخص.

تتزامن موجة الاحتجاجات التي اتسعت رقعتها مساء الاثنين مع الذكرى السابعة لاندلاع انتفاضة عارمة ضد تفشي الفساد والبطالة أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وألهبت انتفاضات في دول أخرى في المنطقة في 2011.

وتعاني تونس، التي ينظر إليها على نطاق واسع في الغرب باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين دول الربيع العربي، من مشكلات اقتصادية متزايدة وتواجه ضعوطا قوية من المقرضين الدوليين لفرض إصلاحات لخفض العجز في الميزانية وإصلاح المالية العمومية.

تصاعد الغضب منذ أن قالت الحكومة إنها سترفع اعتبارا من الأول من يناير  أسعار البنزين وبعض السلع وستزيد الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق وبعض المواد الأخرى في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب.

كما شملت الإجراءات التي تضمنتها ميزانية 2018 خفض واحد بالمئة من رواتب الموظفين للمساهمة في سد العجز في تمويل الصناديق الاجتماعية.

العميد خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية :تم خلال احتجاجات الليلة الماضية حرق مركز للشرطة وسرقة متاجر وتخريب منشآت في مدن عديدة قوات الشرطة ألقت القبض خلال المواجهات على 44 محتجا بعد ضبطهم في وقائع سرقة وشغب وتخريب وعنف.

”ما حصل الليلة الماضية لا علاقة له بالاحتجاج الديمقراطي ضد غلاء الأسعار ولا للمطالبة بالتنمية ولا بالتشغيل. ما حصل هو تخريب وشغب وإجرام وسرقات وحرق، والاحتجاج الديمقراطي يكون في وضح النهار وليس في الليل“.

تسعة من قوات الشرطة أصيبوا في مواجهات الليلة الماضية.