أكد وزير الخزانة الأسترالي، جوش فرايدنبرغ، أنه يتعين على عمالقة الإنترنت (غوغل وفيسبوك)، أن يدفعوا لشركات وسائل الاعلام الإخبارية مقابل محتوى الأخبار، لافتا إلى أن هذا الأمر حتمي”.
وأشار جوش فرايدنبرغ، إلى أن تهديدات هذه المواقع بإغلاق الوظائف الأساسية في أستراليا، تسبب “ضررا كبيرا” للبلاد.
وقال وزير الخزانة إن الحكومة الأسترالية تعتزم أن تصبح “رائدة عالمية” في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي وشركات البحث، التي اتهمها رئيس الوزراء، سكوت موريسون، بـ”تحويل نقاط المرمى في معارضتها، لقواعد سلوك المساومة المقترحة”.
كما أكد فرايدنبرغ أن الحكومة عملت مع هيئة تنظيم المنافسة الأسترالية لمدة عامين لتطوير “الكود”، بهدف “رؤية الشركات الرقمية العملاقة تدفع مقابل المحتوى الأصلي الذي تم إنشاؤه بواسطة شركات الإعلام لدينا”.
واتهم الوزير الأسترالي شركات التكنولوجيا بـ”تغيير قواعد المرمى”، من خلال معارضة اقتراح الحكومة، أولا بتحكيم العرض النهائي، ومعارضة الآن، للدفع مقابل النقرات على محتوى الوسائط المعروض في نتائج البحث.
وأضاف: “إذا كانت النقرات الخاصة بمحتوى الوسائط تمثل نسبة صغيرة من إجمالي نقراتهم على البحث، فإن ذلك سينعكس على الدفع الذي يحدده الحكم المستقل”.
في الجهة المقابلة، اعتبر “Facebook” أن “الكود غير قابل للتطبيق في شكله الحالي”، وطالب بمنح المنصات الرقمية مهلة ستة أشهر للتفاوض على الصفقات مع الشركات الإخبارية مباشرة، قبل أن يتم ضربها بـ”العصا الكبيرة” من “الكود” الإلزامي.
وأشار “Google” إلى أنه يمكن أن يقبل الحكم باعتباره “دعامة معقولة” لتأمين الاستثمار في الأخبار، لافتا إلى أن “النموذج الأسترالي معيب، لأنه يأخذ في الاعتبار تكاليف شركات الأخبار فقط وليس تكاليف Google، ويشجع مطالبات النطاق”.
ويواجه كل من “Google” و”Facebook”، التشريعات المعروضة على البرلمان الأسترالي، والتي من شأنها أن تجبرهما على الدخول في مفاوضات مع شركات وسائل الإعلام الإخبارية لدفع ثمن المحتوى، مع وجود حكم يقرر في النهاية مبلغ الدفع، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
