توقع خبراء وسياسيون تونسيون أن يعلن الرئيس قيس سعيد حزمة من الإجراءات الجديدة بالبلاد بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة يناير في 17 ديسمبر الجاري، بعد تغير موعدها من 14 يناير.
ورجحت مصادر تونسية مطلعة تحدثت لـ”سكاي نيوز عربية” أن يعلن الرئيس قرارات جديدة تتعلق بتعديل الدستور وإعلان هيئة عليا لوضع دستور جديد من كبار رجال القضاء، وأن تشمل القرارات أيضا إجراءات تتعلق بالوضع السياسي في البلاد وحل البرلمان المجمد منذ 25 يوليو الماضي.
في المقابل، يحاول إخوان تونس حشد أنصارهم للتظاهر بالشارع، في خطوة استباقية لقرارات الرئيس المرتقبة. ودعت حركة النهضة إلى حشد تظاهرات كبيرة في مختلف المدن التونسية لرفض القرارات والمطالبة بعودة البرلمان المجمد، وإشراك النهضة في الحوار السياسي المزمع تدشنيه في البلاد خلال الفترة المقبلة.
