موجز حماك
وزيرة المالية التونسية : الحكومة تدرس بيع حصص في ثلاثة بنوك عامة خلال 2017 في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي يطالب بها صندوق النقد الدولي الذي جمد شريحة من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات .
الحكومة التونسية تخطط أيضا لتسريح ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري عام 2017 .
حيث تواجه ضغوطا من المقرضين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد الذي وافق العام الماضي على إقراضها 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في عديد من القطاعات .
الوزيرة لمياء الزريبي: صندوق النقد الدولي جمد صرف شريحة ثانية بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة التونسية .
الزريبي : الصندوق النقد جمد شريحة ثانية كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بقيمة 350 مليون دولار بسبب عدم تقدم الإصلاحات في تونس خصوصا في الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكي .
إعداد : أحمد حسن
