قضت المحكمة الابتدائية في تونس بحل الرابطة الوطنية لحماية الثورة وسائر فروعها وغلق جميع مقارها وحظر أنشطتها بالاراضي التونسية.
وقال المتحدثالرسمي باسم المحكمة سفيان السليطي ” ان المحكمة قضت ابتدائيا بثبوت مخالفة هذه الرابطة للاحكام القانونية المنظمة لتكوين الجمعيات وتسييرها “
وكانت الرابطة واجهت اتهامات بتدبير هجمات على معارضين و جمعيات معارضة للحكومة التي ترأسها حزب النهضة الاسلامي ممثل الاخوان المسلمين في تونس ، فيما تعتبرها احزابا سياسيا و منظمات المجتمع المدني ميليشيا مسلحة تمارس اعمال عنف مقربة من حزب النهضة الاسلامي الذي سلم السلطة يناير الماضي الى حكومة تكنوقراط .
