دعوى قضائية ضد التأمينات للمطالبة بتعديل القانون
شوارح حماك
جمعية المهندسين تثور غضبا لمناوءة القانون 110 لسنة 2014 متهمة إياه بأنه ينتقص من حقوق المهندسين النفطيين .
رئيس الجمعية م.إياد الحمود في مؤتمر صحفى اليوم : الجمعية حريصة على حقوق أعضائها في مختلف الجهات الحكومية ، وسعيها الدائم الى تعزيز هذه المكاسب من خلال القانون والأنظمة المعمول وكثير من الجهات الحكومية تتهرب من تطبيق القانون 8 / 2010 .
لجنة مهندسي القطاع النفطي أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة الخميس الماضي ، تطالب من خلالها بتعديل القانون رقم 110 لسنة 2014 ، لانتقاصه من حقوق بعض المهندسين في القطاعات التابعة للدولة مع الحفاظ على مكتسبات المهندسين والموظفين بالجهات الأخرى وقد خصصت جلسة 12 يناير للنظر بها .
الحمود ” الجمعية أقامت هذه الدعوى ضد الجهات المعنية وفي مقدمتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية .
الجمعية تلقت عددا من الشكاوى من مهندسيها في القطاع النفطي وبعض الجهات العامة بأن هذا القانون سيؤثر على مكتسباتهم ويقلص حقوقهم التي يحصلون عليها في حال التقاعد أو الخروج من العمل .
الحمود : الجمعية ترجو وزير النفط أن يقف مع مهندسي القطاع النفطي في هذه القضية للحد من التسرب في هذا القطاع الاقتصادي المهم بالدولة .
نرحب بأي بديل لسلم الرواتب يحافظ على حقوق المهندسين في الوزارات والشركات العامة والخاصة على حد سواء .
نعاني وبشكل دائم من تجاهل الجهات الحكومية لتطبيق القرارات الخاصة ببدلات المهندسين وهي المقرة من الحكومة والمجلس على حد سواء .
ونعاني من عدم إقرار لحقوق المهندسين في القطاع العسكري ، وبعض الجهات الحكومية التي تصر على تعطيل منح المهندسين لبدلاتهم.
رئيس لجنة المهندسين في القطاع النفطي المهندس محمد درويش الصقر : نحذر من أية قوانين تنتقص من مكتسبات مهندسي البترول في المؤسسة والشركات التابعة لها ، فإنه ورغم أن هذه المكتسبات لا تزال دون الطموح ودون مستوى المسؤولية والالتزام الذي نشهده في مرافق أهم قطاع اقتصادي في البلاد .
نرى أن هناك من يحاول أن ينتقص من هذه المكتسب من خلال قوانين تبدو في ظاهرها مكاسب لجميع المهندسين لكنها في الحقيقة تفرق بينهم وتهدد بتسربهم من القطاع النفطي بشكل خاص.
اللجنة منذ فترة رفعت دعاوي قضائية بهذا الخصوص واللجوء الى القضاء أمر نضطر إليه جراء تعنت الجهات الحكومية بعدم انصاف المهندسين وصرف بدلاتهم وفق القانون .
القانون الجديد سيهدد مصير مئات المهندسين العاملين في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها ، وسيساهم في جعل القطاع النفطي بيئة طاردة للكفاءات الهندسية الوطنية .
المحامي جراح الشريكة : من الأولى أن يكون القانون المذكور مخصصا للشرائح التي لايوجد لها نهاية خدمة ، لا أن ينتقص من الذين لديهم نهاية خدمة ، وأن الدعوى تقتصر على وقف تنفيذ القانون 110 لسنة 2014 الخاص بالمكافأة ومعاش التقاعد ، للحد من الآثار السلبية التي ستترتب على تنفيذ هذا القانون .
القانون مخالف للمبادئ الدستورية من عدة أوجه ، أولها عدم نشره في المواعيد المحددة بالقانون وهي أسبوعين من يوم إصداره ، وكذلك مخالفته لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين الناس المقرة في المادة 29 من الدستور ، وتعارضه مع عدد من القوانين الأخرى.
الشريكة : القانون يخالف القانون رقم 61 لسنة 1976 الخاص بالتأمينات الاجتماعية ، والقانون رقم 69 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له والخاص بمعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين ،
