جدل في مصر حول إزالة صناديق التبرعات من المساجد يثير الجدل بمصر

أثارت وزارة الأوقاف المصرية جدلا واسعا بعد قرارها عدم السماح بجمع الأموال في المساجد بالطريق النقدي، وعدم وضع صناديق تبرعات بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور.

وفيما أيد البعض القرار باعتباره خطوة مهمة في طريق الشمول المالي ومحاربة الفساد ودرء الشبهات، قال آخرون إنه سيحرم المساجد من تبرعات كثيرة لعدم اعتياد المصريين على التبرعات البنكية خاصة المبالغ الصغيرة، كما سيؤدي إلى تقديم التبرعات يدا بيد بعيدا عن الصندوق أو الحساب البنكي.

وزاد من الجدل المهلة القصيرة -10 أيام- التي أعطاها وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، لإزالة صناديق التبرعات من المساجد، تنفيذا لقرار حظر جمع التبرعات أو المساعدات النقدية.

وشددت الوزارة على الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف بعدم تلقي أية مبالغ نقدية تحت أي مسمى، وتوجيه المتبرعين إلى أرقام حسابات صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري، وحساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي، والحساب الرسمي لمجلس إدارة المسجد حال وجوده.