اعتبر مركز “جسور للدراسات”، أن عام 2020 كان “مفصلياً” بالنسبة للاقتصاد السوري، وذلك بعد استغناء دمشق عن “الواجهة الاقتصادية المحترقة” من أمثال رامي مخلوف، لصالح شبكات اقتصادية أوسع وأصغر لا تجذب الأنظار، أو جهات أخرى.
معتبراً أن الدور الإيراني أزاح نسبياً الحاجة إلى وجود شخصيات محورية، كما الحال في مخلوف 2011.
وقال المركز في تقرير له، “إن هذه الشبكات تشمل الأمانة السورية للتنمية، التي أسست لبناء شبكة واسعة من الأعمال تمتد داخل كل المفاصل السورية، واستطاعت أن تحصل على جزء من أعمال مخلوف، بعد الحجز على أمواله”.
وأضاف أن الجهات الأخرى تتضمن إيران وروسيا، اللتين سيطرتا على قطاعات رئيسة في سوريا، حيث بات لدى طهران وموسكو دور ملحوظ في الاقتصاد السوري.
