عبدالمحسن يوسف جمال :
فوجئ الوسط القضائي والمتابعون للشأن العام والمهتمون بقضايا حقوق الإنسان بحكم محكمة الاستئناف الإدارية، التي أصدرت حكماً تاريخياً بامتياز، حين قضت بإلزام وزارة الداخلية إعادة الجنسية لمواطن وإلغاء قرار سحبها، في سابقة مضيئة للقضاء الكويتي الشامخ. هذا الحكم الذي نسف المقولة الشائعة ان قضايا الجنسية هي إحدى قضايا السيادة التي لا ولاية للمحاكم عليها.
ولكن هذا الحكم الرائع ميّز بين اصل السيادة لبعض الامور والخطأ الاداري الذي قد ترتكبه بعض الوزارات، ومنها وزارة الداخلية، في سحبها جنسية أحد المواطنين. ففي هذه الجزئية، التي قد تخطئ فيها وزارة الداخلية، فإن من اختصاص القضاء الاداري النظر فيها، وتصحيح الاعوجاج، وإنصاف المواطن الذي تترتب على سحب جنسيته آثار كثيرة تلحق الضرر الفادح به وبمن يلتحق به قانوناً.
واستندت المحكمة بكل ثبات الى المادة 169 من الدستور، التي تنص على «ينظم القانون الفصل في الخصومات الادارية بواسطة غرفة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الاداري، شاملا ولاية الالغاء وولاية التعويض بالنسبة الى القرارات الادارية المخالفة للقانون».
فالدستور صريح بأن الخطأ الاداري لأي وزارة يجب ألا يستند الى تبرير السيادة فيها، لان العاقل هو الذي يرجع عن الخطأ، ناهيك عن ان المخطئ بعمد وإصرار يجب أن يعاقب.
ولقد أكمل الحكم روعته في إلزام وزارة الداخلية بتحمل اعباء مصاريف الدعوى، وهذا يدعونا إلى محاسبة أولئك المستشارين القانونيين الذين استندت الوزارة الى آرائهم حين سحبت جنسية المواطن، وحين تمادت في رفع طلب الاستئناف!
ولعل هذا الحكم التاريخي يفتح الباب واسعاً لمن سحبت منهم الجنسية ادارياً، فلعل بعضهم من وقع عليه الظلم.
وتحية للمحامية الشابة ابنة الكويت منال العبدان التي كانت مثابرة في مرافعاتها القانونية والدستورية، بعد ان تقدمت بالدعوى بتوكيل عن المدعي.
ولقد أسس هذا الحكم الشامخ ايجاد قاعدة صلبة يبنى عليها مستقبلا في مسائل الجنسية والتصدي الدستوري الصحيح امام الجهة الادارية في مسائل سحب الجنسية واسقاطها ومراقبة وتصحيح اخطاء الجهة الادارية في النظر بقراراتها.
والشكر موصول لكل من ساهم وعمل لتثبيت هذا البناء القوي في هذه الرؤية الكويتية الجديدة في احترام حقوق الانسان ونصرة المواطن الضعيف أمام عنجهية بعض الجهات الإدارية.
ونحمد الله تعالى اننا نعيش في بلد الخير والعطاء بدستوره وقانونه وشبابه من المحامين، والقضاة الشرفاء.
ولكن هذا الحكم الرائع ميّز بين اصل السيادة لبعض الامور والخطأ الاداري الذي قد ترتكبه بعض الوزارات، ومنها وزارة الداخلية، في سحبها جنسية أحد المواطنين. ففي هذه الجزئية، التي قد تخطئ فيها وزارة الداخلية، فإن من اختصاص القضاء الاداري النظر فيها، وتصحيح الاعوجاج، وإنصاف المواطن الذي تترتب على سحب جنسيته آثار كثيرة تلحق الضرر الفادح به وبمن يلتحق به قانوناً.
واستندت المحكمة بكل ثبات الى المادة 169 من الدستور، التي تنص على «ينظم القانون الفصل في الخصومات الادارية بواسطة غرفة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الاداري، شاملا ولاية الالغاء وولاية التعويض بالنسبة الى القرارات الادارية المخالفة للقانون».
فالدستور صريح بأن الخطأ الاداري لأي وزارة يجب ألا يستند الى تبرير السيادة فيها، لان العاقل هو الذي يرجع عن الخطأ، ناهيك عن ان المخطئ بعمد وإصرار يجب أن يعاقب.
ولقد أكمل الحكم روعته في إلزام وزارة الداخلية بتحمل اعباء مصاريف الدعوى، وهذا يدعونا إلى محاسبة أولئك المستشارين القانونيين الذين استندت الوزارة الى آرائهم حين سحبت جنسية المواطن، وحين تمادت في رفع طلب الاستئناف!
ولعل هذا الحكم التاريخي يفتح الباب واسعاً لمن سحبت منهم الجنسية ادارياً، فلعل بعضهم من وقع عليه الظلم.
وتحية للمحامية الشابة ابنة الكويت منال العبدان التي كانت مثابرة في مرافعاتها القانونية والدستورية، بعد ان تقدمت بالدعوى بتوكيل عن المدعي.
ولقد أسس هذا الحكم الشامخ ايجاد قاعدة صلبة يبنى عليها مستقبلا في مسائل الجنسية والتصدي الدستوري الصحيح امام الجهة الادارية في مسائل سحب الجنسية واسقاطها ومراقبة وتصحيح اخطاء الجهة الادارية في النظر بقراراتها.
والشكر موصول لكل من ساهم وعمل لتثبيت هذا البناء القوي في هذه الرؤية الكويتية الجديدة في احترام حقوق الانسان ونصرة المواطن الضعيف أمام عنجهية بعض الجهات الإدارية.
ونحمد الله تعالى اننا نعيش في بلد الخير والعطاء بدستوره وقانونه وشبابه من المحامين، والقضاة الشرفاء.
