د. عبدالمحسن يوسف جمال
بعد انخفاض النفط بهذا الشكل السريع، وبعيدا عن حسابات السوق وبطريقة دراماتيكية وفي وقت قصير، يدعونا نحن الدول المعتمدة اعتمادا شبه كامل في ايراداتها على منتج النفط كمنتج وحيد، ان ننتبه لمخاطر المستقبل. وخاصة ان دول التصدير الكبيرة غير قادرة على حل مشكلة الهبوط المتواصل لاسعار النفط، لان البعد السياسي يتحكم في تفكير البعض اكثر من البعد الاقتصادي.
المطلوب اليوم حل جذري وعملية اصلاح للموارد مستعجلة يقوم بها المختصون.
لم يعد الوقت يسمح بتراشق الاتهامات بين مجلس الامة والحكومة، بل المطلوب العمل جديا لرسم خطة مستقبلية للحد من الاعتماد على مصدر وحيد للميزانية بدأنا نشعر بخطورته.
تعتمد ميزانية الدولة على ما يقارب ٪93 من اجماليها على النفط، وبالتالي فان المسألة لم تعد ترفا بقدر انها اصبحت اولوية الاولويات.
منذ زمن والعديد من الخبراء والاختصاصيين الاقتصاديين يحذرون من الاعتماد على مصدر وحيد، ويطالبون بايجاد البدائل، ولكن العديد من المواطنين واغلبية اعضاء مجالس الامة السابقة لم تكن تنظر الى الامر بجدية.
بل الانكى انها كانت تتسابق في زيادة البدلات والامتيازات وتوزع الهبات للعديد من الوظائف.
واليوم على الجميع ان يتحدوا معا للعمل بجدية على ايجاد البدائل المناسبة للكويت.
أعي جيدا ان هذا الامر ليس سهلا وليس شعبيا، بل هو امر غير مرغوب فيه لان اغلب المواطنين لا يصدقون ان الامر جدي او انه سيؤثر في المدخول الوطني.
ولهذا نحتاج الى توعية واسعة على مستوى الوطن توضح للناس حساسية الوضع الاقتصادي وجدية الامر واهمية العمل لتلافي اية صعوبات قادمة.
وهذا يتطلب تضحية من الجميع، ولا بد ان تبدأ بالقطاعات غير المباشرة على الجمهور.
فالبداية بالقطاعات الاخرى سيقنع المواطن ان الحكومة جادة في الحل وليس البدء برغيف المواطن او لقمة عيشه.
اذا بدأنا بالخطوات الصحيحة فإن الامل بالحلول لن يكون بعيدا.
