“الأوروبي” يشرع في حماية شركاته من العقوبات الأميركية

موجز حماك
وزير الخارجية الألماني : إجراء من الاتحاد الأوروبي لحماية الشركات الأوروبية من أضرار العقوبات الأمريكية على إيران سيبدأ سريانه غدا بالتزامن مع إعادة فرض العقوبات.
قرر الرئيس الأمريكي ترامب إعادة فرض عقوبات على إيران، منها عقوبات تستهدف قطاع النفط وأخرى تستهدف بنكها المركزي.
يريد الاتحاد الأوروبي إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي أعفى طهران من عقوبات اقتصادية مقابل كبح برنامجها النووي وترى أوروبا الاتفاقية كعنصر مهم في تحقيق الأمن الدولي.
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مؤتمر صحفي مع نظيريه الفرنسي والبريطاني: رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي جزء مهم في الاتفاق ، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تأسف بشدة لإعادة فرض العقوبات الأمريكية، وأن الدول الثلاث مصممة على حماية الشركات الأوروبية العاملة مع إيران ، بتعديل قانون 1996، الذي يمنع أي شركة أوروبية من التقيد بالعقوبات الأمريكية ولا يعترف بأي أحكام قضائية تضع تلك العقوبات موضع التنفيذ، فسيتمكن الاتحاد الأوروبي من حماية شركاته.
وزارة الاقتصاد الألمانية : الحكومة ستواصل تقديم ضمانات تصدير واستثمار للشركات التي تعمل مع إيران، برلين مستمرة في الحوار مع الولايات المتحدة لإعفاء الشركات الألمانية من العقوبات الأمريكية.
لم يسبق استخدام مثل ذلك الإجراء من قبل وتنظر إليه الحكومات الأوروبية كسلاح سياسي أكثر نظرا لغموض قواعده وصعوبة تطبيقه مما يجعله مجرد تحذير للولايات المتحدة.
لا يتيح الإجراء للشركات المطالبة بأي تعويضات أمام القضاء من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء عن أضرار قد تلحق بها من جراء العقوبات الأمريكية حسبما ذكرت الوزارة ، لكن المطالب ستوجه ضد ”المتسبب“ في الأضرار مما يعني الولايات المتحدة في حالة عقوبات إيران.
تحرير أحمد حسن