قررت محكمة مصریة الیوم احالة 7 متھمین الى مفتي البلاد لاستطلاع الرأي الشرعي في اعدامھم في قضیة معروفة اعلامیا ب “خلیتي حلوان والجیزة” وتضم 22 متھما ودارت وقائعھا عامي 2015 و2016.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان محكمة جنایات القاھرة حددت 12 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في القضیة التي تضمنت احداثھا اغتیال 8 من رجال الشرطة اثناء استقلالھم سیارة تابعة لجھة عملھم.
وكشفت تحقیقات نیابة أمن الدولة العلیا أن المتھمین ارتكبوا 19 جریمة “ارھابیة” تمثلت في عملیات اغتیال لضباط وأمناء وأفراد شرطة والشروع في قتل أعداد أخرى منھم والسرقة بالاكراه وتخریب مركبات شرطیة ومنشآت عامة ومصالح حكومیة. وتبین من التحقیقات قیام المتھمین بانتھاج أسلوب الھجوم على “الارتكازات الأمنیة” بالطرق عن طریق مباغتة أفرادھا باطلاق كثیف للأعیرة الناریة صوبھم والفرار باستخدام دراجات آلیة.
واسندت النیابة الى المتھمین عدة تھم من بینھا ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ومقاومة السلطات وحیازة واحراز أسلحة ناریة ومواد مفرقعة وتصنیعھا واستعمالھا والانضمام الى جماعة تدعو لتكفیر الحاكم والاعتداء على سلطات الدولة ومؤسساتھا واستھدافه
