قال النائب د.حسن جوهر إنه من متطلبات تصحيح المسار إقرار قانون جديد وعصري لغرفة التجارة تحت رقابة الدولة ليكون القطاع الخاص شريكاً في التنمية وتوطين رؤوس الأموال وخلق فرص عمل للشباب بدلاً من قانون جباية أموال الناس قسراً.
وأضاف جوهر أن “قوانين الغرفة الحكومية والنيابية مدرجة في لجان المجلس منذ 2010 وإقرارها مستحق فوراً”.
