ولاية هندية تحظر التحول الديني وتفرض عقوبات على المخالفين

أثار تمرير برلمان ولاية “كارناتاكا” الهندية مشروع قانون بعنوان “منع التحول الديني” -والذي يحظر التحول من دين إلى آخر لأسباب بينها التضليل أو القوة أو الاحتيال أو الإغراء أو الزواج- جدلا كبيرا في الأوساط الدينية والحقوقية الهندية.

ويمنح القانون الجديد السلطة للحكومة الهندية بإيقاف إجراءات تحوّل الفرد لدين آخر في حال بلّغ أحد أقاربه الشرطة أو رفع دعوى تشكّك في صحة تحوله للدين الجديد.

وينص القانون على عقوبات تتضمن غرامة مالية، والحبس بين 6 أشهر إلى 10 سنوات، في حالة ثبوت أن شخصا قام بدفع آخر للتحول من دينه، طبقا للحالات التي نص عليها القانون.

وعبّر العشرات من أعضاء المجتمع المسيحي عن رفضهم لمشروع القانون الجديد؛ وذلك في مسيرة أقيمت في مدينة بنغالور -عاصمة ولاية كارناتاكا- الأربعاء الماضي.

ويأتي القانون تزامنا مع تصاعد نشاط المنظمات الهندوسية المتطرفة ضد اعتناق الهندوس للديانتين الإسلامية والمسيحية، بزعم أن هذا يتم في إطار مخطط لتحويلهم إلى أقلية ببلدهم، وأنه يحدث بتمويل غربي فيما يتعلق بالمسيحية وبتمويل خليجي فيما يتعلق باعتناق الإسلام.

وتتهم هذه المنظمات المسلمين بالتآمر لتحويل الهند إلى دولة إسلامية من جديد، من خلال تحويل الدين وأيضا بتكاثرهم الطبيعي، حيث تزعم المنظمات أن المسلمين أصبحوا أكثر من الهندوس، بخلاف البيانات الرسمية حول توزيع السكان.