قررت النيابة العامة حبس ضابط 21 يوماً في السجن المركزي على ذمة التحقيق يعمل في مكتب أحد قياديي وزارة الداخلية بتهمة الرشوة بالتواطؤ مع عسكري متقاعد، حيث تبين أن الضابط وشريكه ابتزا سورياً مالياً مقابل غض النظر عن مخالفاته في شأن العمالة السائبة.
With Product You Purchase
Subscribe to our mailing list to get the new updates!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق