تحرير احمد حسن
النائب الحميدي السبيعي: اتفق مع إسقاط القروض عن المواطنين وعدم تحميل المواطن الهدر لأن الحكومة غير جادة لإيقافه أو معالجته .
السبيعي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: قانون التجنيس الذي أقر ومدته سنة سيسقط ويعتبر ملغيًّا بحلول الغد إن لم يقدم كشف تجنيس غير محددي الجنسية حتى تاريخ ٣١-١٢
هناك حاجة إلى إقرار قانون جديد نتمنى أن يكون في جلسة 8 يناير المقبل، أما بشأن الأسماء التي يتضمنها كشف التجنيس فيجب أن يكونوا من المستحقين وسوف يكون الأمر تحت رقابة مجلس الأمة
تقدمت بتعديلات جوهرية على (التقاعد المبكر) الذي تم التصويت عليه في المداولة الأولى ولكنها لم تأخذ بعين الاعتبار حتى اللحظة، لذلك سوف يكون موقفي هو رفض القانون في جلسة ٨-١
