شوارح حماك
الحركة الدستورية “حدس” أصدرت أمس بياناً صحافيا حول الأحداث الأخيرة، تضمن مسارين الاول وقف كل المسؤولين الواردة أسماؤهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات واستعادة الاموال العامة، والثاني يضمن عدم تكرار التطاول على المال العام والالتفاف حول الصالح العام الوطني.
حدس : الأحداث الاخيرة تعد من فضائح الفساد السياسي والمالي.
لابد من اجراء التحقيقات بعيداً عن السلطات العامة ومصادرة أدوات الجرائم كافة، وإقالة الحكومة وحل المجلس القائمين من دون تأخير لثبوت انحيازهما ومماطلتهما بالقيام بواجباتهما .
ضرورة الالتفاف حول الصالح العام الوطني في ظل الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور وقيمنا الوطنية الأصيلة.
