يناقش تقرير نشرته مدونة صندوق النقد الدولي لنائبة رئيس قسم الشؤون المالية بالصندوق “ماريالوز مورينو باديا” وكبير الاقتصاديين “باولو دودين”، الآثار الخفية الكامنة وراء تلك الزيادة في الدين العالمي.
ووصل إجمالي الدين العالمي (العام والخاص) إلى مستوى 188 تريليون دولار بنهاية عام 2018، وهو مستوى أعلى بنحو 3 تريليونات دولار عند المقارنة مع عام 2017.
وبلغ المتوسط العالمي لنسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي (والتي يتم رصدها من خلال الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة) 266 بالمائة في عام 2018، بزيادة 1.5 بالمائة عن مستويات العام السابق له.
ورغم أن هذه كانت أقل زيادة سنوية في نسبة الدين العالمي منذ عام 2004، إلا أن النظرة العميقة في البيانات على أساس كل دولة على حدة تكشف أن نقاط الضعف آخذة في الارتفاع.
ويعني ذلك أن العديد من الدول ربما تكون غير مستعدة لمرحلة الاتجاه الهبوطي القادمة في النشاط الاقتصادي.
وتراجع متوسط معدل الدين نسبة للناتج المحلي في الاقتصاديات المتقدمة، لكن ليس هناك أيّ إشارة على دفعة قوية لتقليص الديون.
وبالنظر إلى اقتصاديات الأسواق الناشئة والدول النامية ذات الدخل المنخفض، فإن متوسط معدل الديون ارتفع أكثر.
ومن الجدير بالملاحظة أن نسبة الديون الإجمالية في الصين وصلت إلى 258 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2018.
وتتكرر نفس النسبة في الولايات المتحدة، كما أنها تقترب من النسبة المسجلة في الاقتصاديات المتقدمة والبالغة 265 بالمائة.
