حزب الله : مسألة السلاح لا تُبحث استجابةً لطلب خارجي أو تحت ضغط الابتزاز الإسرائيلي

وجه “حزب الله” كتابا مفتوحا إلى الرؤساء الثلاثة جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام وعموم اللبنانيين، أكد فيه حرصه على التفاهم الوطني وحماية السيادة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

وأكد الحزب في رسالته أن موقفه يأتي “إسهاما في تعزيز الموقف اللبناني الموحّد في مواجهة العدوان الصهيوني وانتهاكاته المستمرة لإعلان وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين، بعد مفاوضات غير مباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني”.

وشدد الحزب على أن موقفه يهدف إلى “قطع الطريق أمام محاولات جرّ الدولة اللبنانية إلى جولات تفاوضية جديدة، تخدم فقط مصالح العدو الصهيوني وقوى الهيمنة المعادية للحق والعدالة”، موضحا أنه يطرح عبر هذا الكتاب رؤيته للموقف الوطني المطلوب، باعتباره السبيل الأمثل لحماية مصالح لبنان في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة والعالم.

وقال حزب الله إن “إعلان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، الذي جرى الاتفاق عليه لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، شكّل، بحسب الأطراف الموقّعة عليه، آلية تنفيذية للقرار الدولي رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006″. وأشار إلى أن القرار حدد منطقة العمل في جنوب نهر الليطاني، ونصّ على إخلائها من السلاح والمسلحين وانسحاب العدو الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق”

وأوضح الحزب أن الإعلان أشار في مقدمته إلى أن بنوده تمثل خطوات تنفيذية للقرار 1701، حيث نصّ البند الأول على وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان اعتباراً من الساعة الرابعة فجر الأربعاء 27 تشرين الثاني 2024، بينما نصّ البند الثاني على منع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى من تنفيذ أي عمليات ضد إسرائيل، مقابل التزام إسرائيل بعدم شن أي عمليات عسكرية هجومية على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مدنية أو عسكرية أو تابعة للدولة.

وتابع الحزب موضحا أن البنود امتدت حتى البند الثالث عشر، وأن الوقائع أثبتت التزام لبنان وحزب الله بمضمون الإعلان منذ لحظة صدوره، في حين استمر العدو الصهيوني بخرق الإعلان برًّا وبحرًا وجوًّا دون توقف.

وأشار إلى أن إسرائيل تجاهلت الدعوات المتكررة للكف عن هذه الممارسات العدائية، بل لجأت إلى ابتزاز لبنان وفرض شروط جديدة تهدف إلى إذلال الدولة اللبنانية وشعبها وجيشها، واستدراجها إلى اتفاق سياسي يمنحها اعترافاً بمصالح العدو في لبنان والمنطقة، ويكرّس شرعية احتلالها للأراضي الفلسطينية بالقوة.

وانتقد الحزب ما وصفه بـ”القرار المتسرع” للحكومة اللبنانية حول حصرية السلاح، معتبرا أنه “قدم للعدو الإسرائيلي على أنه بادرة حسن نية، فيما استغل الأخير هذا القرار للمطالبة بنزع سلاح المقاومة في كل لبنان، وهو ما لم يرد في إعلان وقف إطلاق النار ولا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال”.

وأكد الحزب أن مسألة السلاح لا تُبحث استجابةً لطلب خارجي أو تحت ضغط الابتزاز الإسرائيلي، بل تُناقش فقط في إطار وطني شامل يتم التوافق فيه على استراتيجية عامة للأمن والدفاع وحماية السيادة.