موجز حماك 
المحامي سلطان الطوالة،تقدم بدفع قانوني جديد أمام المحكمة الإدارية يطالب فيه بعدم دستورية قرار وزارة التعليم العالي، بشأن حظر على الطلبة الكويتيين الذين يرغبون في مواصلة تعليمهم الجامعي بالجامعات الحكومية بجمهورية مصر العربية، لقدَم شهادة الثانوية العامة ومضي أكثر من عامين من تاريخ الحصول عليها.
وقال المحامي الطواله، ان وزارة التعليم العالي رفضت الموافقة لموكله على إستكمال تعليمه الجامعي في إحدى الجامعات المصرية لقدَم شهادته الثانوية والحاصل عليها عام 2014، على الرغم من أن هذه الجامعة من بين الجامعات التي صدر قرار من الجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي التابع للوزارة بالسماح للكويتيين بالدراسة الجامعية بها، فضلاً عن أن الجامعة المصرية لم تعترض على قبول المدعي للدراسة بها، وأن الدستور الكويتي حرص في العديد من نصوصه على حرية التعليم وانه حق لكويتيين تكلفه الدولة وفق القانون.
