نظمت الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه (حفاظ) الندوة العلمية الأولى عن الزكاة والمشاريع القرآنية، وذلك يوم الأحد 2 فبراير، بمشاركة عدد من علماء الفقه والشريعة، وهم كل من د. رياض الخليفي، الخبير المشارك في المجامع الفقهية الدولية والهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، و د. أحمد صباح ناصر الملا، رئيس جمعية الحكمة الكويتية والمحاضر بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، والداعية الإسلامي الشيخ حسن الحسيني.
وقد ناقش المشاركون دلالات مصرف “في سبيل الله” تأصيلاً ودلالةً وتنزيلاً، ومدى استحقاق أنشطة حلقات تحفيظ وتعليم القرآن الكريم للصرف عليها من مصارف الزكاة.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية م. أحمد المرشد في كلمته أمام الندوة: ندوتنا عن فريضة الزكاة تحت عنوان “الزكاة والمشاريع القرآنية”، هي الندوة الأولى من سلسلة الندوات العلمية التي تعتزم جمعية حفاظ إقامتها سنوياً بإذن الله تعالى، ويناقش موضوع الندوة ثلة من العلماء المتخصصين دراسة شرعية من مختلف جوانبه؛ سعياً لتكون الزكاة عوناً وسنداً لأهل القرآن الكريم والقائمين على خدمته، ولتسهم زكاة مال المحسنين الأكارم في دعم تحفيظ القرآن وتعليمه وتربية الناشئة عليه، بهدف التنمية الشاملة للمجتمع الإسلامي وهو مقصد من مقاصد الزكاة.
وأضاف المرشد: تسعى الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه (حفاظ) إلى دعم مسيرة تعليم القرآن الكريم في دولة الكويت من خلال أكثر من 44 مركزاً قرآنياً في مختلف مناطق الكويت، تضم 300 حلقة يدرس بها أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة، ويقوم على هذه المراكز فريق تعليمي وإشرافي وأعضاء الجمعية المتخصصون في التحفيظ وعلوم القرآن والقراءات، والمنتمون لأهل القرآن تعلماً وتعليماً، وذلك فضلاً عن ثقة المجتمع الكويتي في القائمين على «حفاظ» لما لهم من تخصص وتاريخ طويل في خدمة القرآن الكريم.
وأكد المحاضرون، في البيان الختامي للندوة من خلال أوراق العمل التي نوقشت بها، أن الصحيح من أقوال أهل العلم في مصرف “في سبيل الله” هو: إعمال دلالة العموم في هذا المصرف الشرعي من مصارف الزكاة، وأنه لا يجوز تقييد هذا العموم إلا بدليل معتبر من نص أو إجماع، وعليه فيجوز الصرف من أموال الزكاة على “حلقات وأنشطة تحفيظ القرآن الكريم”، وذلك عملاً بمقتضى دلالة العموم في مصرف “في سبيل الله” في كتاب الله تعالى، حيث لا مخصص لعمومه من نص أو إجماع، مع الأخذ بعين الاعتبار ما أورده هذا القرار من محترزات تتعلق بالواقع العملي.
