موجز حماك
لجنة التحقيق في محكمة الوزراء تحفظ ثمانية بلاغات، قدمها أشخاص ضد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك و7 وزراء آخرين.
اللجنة رأت عدم مسؤولية المبارك القانونية عن حكم المحكمة الدستورية الذي انتهى إلى بطلان مجلس الأمة – فبراير 2012 (المبطل الأول) بسبب خطأ في المرسوم الأميري الذي صدر بحله.
اللجنة قررت حفظ بلاغ ضد وزيري الشباب سلمان الحمود، والأشغال السابق عبدالعزيز الإبراهيم، على خلفية المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة على مشروع استاد جابر، مؤكدة أن مجلس الوزراء قدم بلاغاً إلى النيابة العامة بخصوص هذا المشروع ومازالت تحقق فيه، «إلا أن اللجنة انتهت إلى عدم وجود مسؤولية جزائية تجاه الوزيرين تتعلق بالإضرار بالمال العام».
اللجنة قررت حفظ خمسة بلاغات ضد أربعة وزراء اتُّهموا بعدم تنفيذ أحكام قضائية، ورأت عدم سلامتها لانتفاء القصد الجنائي بحقهم، هم: وزير التربية والتعليم العالي د. بدر العيسى (ببلاغين)، ووزير الكهرباء السابق عبدالعزيز الإبراهيم، ووزير الدفاع خالد الجراح، ووزير المالية أنس الصالح.
اللجنة رأت التحقيق حفظ بلاغ المغرد عبدالله فيروز ضد وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، على خلفية الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة حول عمل «الإعلام» وما أثير عن أرشيفها، مبينة أنه لا «جريمة موجهة إليهما».
