رأى الحقوقي المختص بالقانون الدولي، المعتصم بالله الكيلاني، أن كل الخطوات التي تحصل في أوروبا باستخدام الولاية القضائية العالمية أو الولاية خارج إطار الإقليم لملاحقة مرتكبي الجرائم في سوريا، تدل على عزم الاتحاد الأوروبي على مكافحة الإفلات من العقاب في سوريا.
ورأى حقوقيون سوريون، أن فتح ملفات الانتهاكات في البلدان الأوروبية من شأنه أن يؤكد على فكرة عدم الإفلات من العقاب، بينما اعتبر آخرون أن ملاحقة مرتكبي الجرائم يشكل حافزاً لمواصلة العمل ضد مجرمي الحرب في سوريا.
وقال مدير “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، أنور البني، إن التحرك ضد مرتكبي الانتهاكات في سوريا والذين وصلوا إلى أوروبا مؤخراً، دائماً ما يكون قائماً على “أساس”، أي وجود دعوى قضائية من أحد الضحايا.
وأوضح أن التحرك والمضي بالملف يحصل عندما يكون بمتناول اليد شهود ومعلومات عن مشتبه بهم، وعلى هذا الأساس يبدأ العمل، مشيراً إلى أن كل هذه العملية تتم بشكل سري، وفق “الحرة”.
ويعتقد البني أن توسيع دائرة ملاحقة مجرمي الحرب السوريين ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية يزيد من مساحة عمل الحقوقيين.
