أبقى البنك المركزي الروسي على أسعار الفائدة عند أعلى معدلاتها خلال 20 عاما تقريبا، في أعقاب رفع الفائدة بشكل استثنائي بعد اندلاع الحرب على أوكرانيا، في مؤشر على أن موسكو لن تتخلى عن دفاعاتها الاقتصادية في مواجهة العقوبات غير المسبوقة التي فرضت عليها.
وحذر البنك المركزي -في بيان له اليوم الجمعة- من دخول مرحلة حتمية لكنها مؤقتة من ارتفاع التضخم تتعلق بشكل أساسي بتعديلات الأسعار لمجموعة واسعة من السلع والخدمات.
واعتبر البنك المركزي الروسي أن اقتصاد البلاد سيدخل مرحلة من إعادة هيكلة واسعة النطاق، مشيرا إلى أن التغيير الأساسي في الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي نهاية فبراير الماضي نتجت عنه تهديدات للاستقرار المالي، وأكد أن الزيادة الحادة في سعر الفائدة “ساعدت في الحفاظ على الاستقرار المالي”.
وأفاد المركزي الروسي بأن المؤشرات تدل على تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع الناتج المحلي، مشيرا إلى أن مسار التعافي الاقتصادي سيعتمد على درجة وسرعة التكيف مع الظروف الجديدة.
وأضاف أنه “من المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة ضعفا كبيرا في نشاط الإقراض”.
وفي أواخر فبراير الماضي -أي بعد وقت قصير من الحرب الروسية على أوكرانيا- ضاعف البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي للبلاد بأكثر من الضعف من مستوى 9.5 إلى 20%، في محاولة لدعم عملته المتدهورة والتخفيف من تأثير العقوبات الدولية الصارمة.
