“حماك”: تجاوزات مصرفية تضرر منها 550 مواطن.. نطالب “المركزي” بالتحقيق

“حماك” وفي إطار تبنيها للشفافية والحيادية في طرح قضايا تمس شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في الكويت، تفتح اليوم ملف عدم التزام البنوك بالدقة والتسبب في الخسائر بدلاً من الحرص على أموال العملاء وتنميتها “حماك” تلقت العديد من الشكاوي حيث وردت إلينا معلومات تفيد بتضرر أكثر من 550 كويتي من إغلاق بعض الحسابات ووقف عملية السحب والإيداع دون سابق إنذار للعملاء أو وقبل إخطارهم بذلك في العاصمة البريطانية لندن وحدها  من خلال الادعاء بقضايا غير جادة كنقص البيانات وما شابه.

البعض شكا تأخر التحويلات المالية الخارجية من البنوك العاملة في الكويت بحجة وجود حظر أو ما شابه من قبل البنك المتلقي لتلك التحويلات ليتفاجأ العميل بعد فترة بأن المبلغ الذي قام بتحويلة يرد إلية أقل بعد عدة أشهر بل وعند مراجعته للبنك الذي قام بالتحويل ليخسر جزء من تلك الأموال بسبب تقاعس البنك او امتناعه عن ادخاله بحساب العميل المحول رغم استلامه واحتفاظه بالمبالغ الطائلة في حسابه والاستفادة منها أشهر متواليه قد تطول إذا لم يتابع العميل ويراجعهم ولا يخطر بأي كشف حساب بالبريد العادي أو الالكتروني.

“حماك” ترفع هذه الشكاوى إلي بنك الكويت المركزي للتحقيق فيها كونه الجهة الرقابية للقطاع المصرفي وتنوير الرأي العام الكويتي بأية حقائق بعد التحقيق في الأمر

“حماك” تلقت  شكوي مسنده بالأدلة  تتعلق بأحد أكبر البنوك الكويتيه واحد البنوك الخارجية التابعة له ومازال الاجراءات القانونية في أولها

صور من تلاعب البنوك:

بعض البنوك تتحايل على زبائنها بفرض رسوم أكبر على مشترياتهم، وذلك في حال لم يكن في حساباتهم المصرفية ما يكفي من الأموال لتغطية ما قاموا بشرائه

 إذا أودعت أموالاً في نفس يوم استحقاق مدفوعاتك بهدف تغطيتها، فإن بعض البنوك تتعمد خصم المبلغ المطلوب منك قبل تنزيل المبلغ المودع في رصيدك، ويتم الاثنان في نفس اليوم، وذلك لتضمن فرض رسوم أو غرامة عليك نظير ذلك.

بعض البنوك تؤخر إيداع شيكات المقاصة في حسابك المصرفي، على أمل أن يهوي الحساب إلى مستوى يكبد صاحبه رسوماً إضافية.