“حماية المنافسة”: الاقتصاد الحر يعزز مكانة الكويت عالمياً

موجز حماك
جهاز حماية المنافسة الكويتي : نحرص على إرساء وتطبيق وتطوير قواعد المنافسة الحرة والتوعية بها للنهوض بمستوى أداء الأسواق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والمستهلك.
الاختصاصي القانوني في الجهاز العنود الفهد في مؤتمر صحفي نظمه الجهاز اليوم للتعريف بقانون حماية المنافسة: الكويت تبنت برنامجا لإعادة هيكلة الاقتصاد يعتمد في الأساس على التحول الكامل من نظام الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الحر
الفهد : المنافسة الحرة تعمل على تحسين الانتاج باستخدام افضل الاساليب وافضل الاسعار والعمل على ارساء اسس وطيدة من التعامل الشريف مما يؤدي بالنهاية الى نمو التجارة وتوفير اكبر قدر من الرفاهية للمجتمع
دور الجهاز يكمن في خلق بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة الاقتصادية من خلال تطبيق كافة جوانب قانون حماية المنافسة مما يحقق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات والوحدات الاقتصادية بالسوق المحلي مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمستهلك
أهمية جهاز حماية المنافسة في تعزيز جهود البلاد في تبني سياسة الاقتصاد الحر وتنظيم علاقات العمل التجاري في السوق المحلي ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة بأسواق السلع اضافة الى نشر ثقافة المنافسة في المجتمع والتنسيق مع الأجهزة التنظيمية للقطاعات الاقتصادية والعمل على تحقيق مناخ اقتصادي سليم يقوم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر
قانون حماية المنافسة رقم (10) لسنة 2007 ولائحته التنفيذية يهدف إلى حماية التجارة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يؤدي الى استقرار السوق وتشجيع الشركات العالمية بما تملكه من قدرات مادية وتكنولوجية عالية على دخول السوق الكويتي كخطوة لتحقيق الرؤية الأميرية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري
اختصاصي أول قانوني في الجهاز مشعل العركي : القانون منح لموظفي الجهاز حق الضبطية القضائية بالنسبة لجرائم قانون حماية المنافسة ولهم الحق كذلك في الاطلاع على الدفاتر والمعلومات من الجهات الحكومية وغير الحكومية تحقيق (حماية المنافسة) في 34 شكوى و8 مبادرات و7 دراسات حول قطاعات السوق والممارسات
العركي : يحق للجهاز التحقيق مع جميع الكيانات الاقتصادية والاشخاص والشركات على مختلف طرق تكوينها لافتا الى ان المادة السادسة من قانون انشاء الجهاز حظرت التحقيق مع الشركات والمرافق التي تديرها او تمتلكها الدولة وأوجه النشاط التي ينظمها قانون خاص مثل شركات الاتصالات
إعداد احمد حسن