موجز حماك
رئيس جهاز حماية المنافسة ، نايف اللافي: إطلاق مبادرة جديدة تهدف الى دراسة جميع القوانين المنظمة للمنتجات والخدمات التجارية في البلاد وتحديد مواطن تطويرها تنافسيا بما يؤدي إلى تنويع وتنمية الدخل القومي .
اللافي: المبادرة التي تعد الثالثة للجهاز تأتي بعد عقده عدة اجتماعات تشاورية مع بعثة البنك الدولي التي زارت الكويت اخيرا في إطار انطلاق المرحلة الثانية من خطة الدعم الفني المقدمة من البنك الدولي لتقديم المساعدة الفنية للجهاز .
هدف المبادرة يكمن في تعزيز الإصلاحات ذات الطابع القانوني أو التنظيمي ذات الاثار المحفزة على المنافسة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية للسوق الكويتي وذلك من خلال تحديد القيود التنظيمية على المنافسة سواء على مستوى الاقتصاد عامة أو على مستوى قطاعات اقتصادية بعينها .
برز محاور المبادرة:
دراسة مكونات السوق الكويتي من حيث تأثير القوانين الحالية عليه فيما يخص السلع والخدمات ودرجة التنافسية في كل قطاع دراسة احتمالات وجود ممارسات احتكارية داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني بصفة عامة وعلى أسعار هذه السلع والخدمات التي تُقدم للمواطن بصفة خاصة .
الكويت ستكون أول دولة خليجية وثاني دولة في الشرق الأوسط بعد مصر تجري هذه الدراسة المعيارية لفهم وتشخيص قوانين أسواق المنتجات ودرجة تنافسيتها .
إعداد: احمد حسن
