توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد مصر 5.9 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2020 دون تغيير عن توقعاته الصادرة في أبريل لكن بما يقل عن المستهدف الحكومي لنمو يتراوح بين ستة وسبعة بالمئة.
في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي، خفض الصندوق توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين في السنة المالية 2019-2020 إلى عشرة بالمئة من 12.3 بالمئة قبل ستة أشهر.
يتوقع صندوق النقد اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية المصري إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية من 1.7 بالمئة توقعها في أبريل نيسان. كما زاد الصندوق تقديراته لعجز ميزان المعاملات الجارية في السنة الماضية إلى 3.1 بالمئة من 2.4 بالمئة.
كما يتوقع تحسنا لمعدل البطالة في مصر، إذ يتوقع حاليا انخفاضه إلى 7.9 بالمئة في السنة المالية الحالية من تقديره السابق البالغ 8.3 بالمئة قبل ستة أشهر. كما توقع الصندوق أن يبلغ معدل البطالة 8.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019 نسبة بما يقل عن توقعاته الصادرة في أبريل البالغة 9.6 بالمئة.
الصندوق في مراجعته النهائية لبرنامج الإصلاح المصري : ”خسارة زخم الإصلاح سيقلص النمو وربما الإنتاج ويفرض ضغوطا على البطالة، في ضوء الزيادة السريعة لقوة العمل الانتقال إلى اقتصاد شفاف قائم على السوق سيحتاج إلى المزيد من توسيع وتعميق الإصلاحات والتطبيق المستدام لها بعد البرنامج الحالي، خصوصا فيما يتعلق بالمشكلات المستمرة منذ فترة طويلة من ضعف الحوكمة والكسب الريعي، والتأثر بالفساد، والتواجد الكثيف للدولة في الاقتصاد“.
