خبراء لـ ” حماك ” : تراجع النفط…دمار حالي  للبورصة خسائر آجلة للعقار

 كتب : أحمد حسن

الكويت حالها حال الدولة المصدرة للنفط ، إن لم تكن أتعس حظاً، تحبس أنفاسها يوماً يلو الآخر وهي تري برميل النفط يواصل نزيفه، كونه عصب السياسة الدولية ومحرك الاقتصاد العالمي وشريانه الحيوي ، ناهيك عن معاناة البورصة التي يطرق أبوابها آلاف المواطنين ، وهي مرآة الاقتصاد كما يقال ، فماذا سيكون حالها عندما يبدأ العجز في الميزانية، وهي عانت وتعاني في ظل الفوائض المالية ؟

“حماك” سلطت الضوء علي تراجع النفط وتداعياته علي البورصة والعقار كونهما أكثر القطاعات جذباً للمستثمر المحلي والمضارب الصغير.

المحلل المالي عبد العزيز الرباح : العلاقة بين النفط والبورصة ظهرت أقوى مما كان متوقعاً لدي الكثيرين ،وها هي تقتفي أثرة وتواصل فقدان النقاط.

الفترة المقبلة تتطلب من المتداولين مراقبة توجهات النفط لتحديد مسار أسهمهم ، وبناء المراكز ، خاصة في ضوء بقاء أزمات  السوق المالي  دون حلول ، سيما تعديلات قانون هيئة أسواق المال وافتقاد صانع السوق الحقيقي القادر على الدعم والمساندة .

أزمة الشركات الموقوفة وانسحاب العديد من البورصة ترك جرحا عميقا في سمعة السوق وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية ، وتراجع النفط ينبئ بمزيد من الخسائر.

الرباح : خسائر البورصة  بالتزامن مع هبوط النفط ، يعني تراخي الحكومة عن ضخ أموال جديدة ، وكأنها ركنت إلي ذلك ، ماذا ستفعل حيال الوضع الراهن وهي تستعد لعجزاً كبيراً في الموازنة؟

الخبير العقاري هاني اسبيته : لا تأثير علي السوق العقاري جراء تراجع النفط حتي الآن ، لكن الأمر لا يسلم ، عدم الاستقرار الاقتصادي بلا شك ذو تأثير مدمر علي كافة مكوناته .

آن الآوان ألا يصيبنا الخوف والهلع جراء هبوط برميل النفط ، وعلينا التفكير ملياً في طرق تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط ، سيما العقار الذي حقق طفرة كبيرة رغم الأزمة المالية العالمية.

استمرار تراجع النفط ، يعني تأثيراً سلبياً على العقاري المحلي، علي المدي المتوسط والبعيد ، وقد نري تدني في قيم الصفقات الأيام المقبلة ،خاصة على السكني والتجاري، مقابل إقبال علي الاستثماري .

 اسبيته : أسعار الأصول في سوقي المال والعقار ستتأثر بصور متفاوتة، إلا أن التأثير الأكبر قد يطرأ على أسعار العقار أكثر منه علي السوق المالية، كون أسعار الأصول العقارية وصلت إلى مستويات متضخمة جدا مقارنة بالسوق المالية .

معظم الشركات العقارية فى طور التعافي ولن تتأثر بشكل كبير، لوجود  مشاريع خارجية قادرة على تحقيق عوائد جيدة ، تقيها أية صدمات محتملة .