قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الإثنين، إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 إذا لم تنفذ أطراف الاتفاق الأخرى، التزاماتها.
وقال المتحدث سعيد خطيب زاده، مشيراً إلى قانون إيراني يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي: “لا خيار أمامنا سوى احترام القانون. هذا لا يعني وقف كل عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، على حد وصفه.
ويلزم القانون الحكومة بأن تنهي في 21 فبراير (شباط) سلطات التفتيش واسعة النطاق التي منحها الاتفاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقصر التفتيش على المواقع النووية المعلنة فقط.
