موجز حماك
رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع: «نحن مع إيقاف الهدر غير المبرر في كل المجالات بالدولة، بما فيها الدعومات، على أن يكون ذلك وفق دراسات واضحة، وتسعيرة محددة توقف هذا النزيف، من دون التأثير على المواطنين، وخاصة الشريحة الحريصة على مصلحة البلد، التي لا تُسرف في الاستهلاك».
الشايع : «يجب ألا تفكر الحكومة في سد العجز بالميزانية العامة للدولة، نتيجة انخفاض أسعار النفط، من خلال الحصول على إيرادات من المواطنين».
الشايع: «وفق ما أبلغنا، فإن الحكومة بصدد تحويل مشروع بقانون خاص بزيادة تعرفة الكهرباء، وفق نظام الشرائح، إلى اللجنة المالية، ونحن على أتم الاستعداد لمناقشته، فور وصوله، ورفع تقريرها إلى المجلس، وستكون حريصة على توفير الكهرباء بسعر مدعوم لشريحة الاستهلاك الطبيعي».
