خلافات داخل الاتحاد الأوروبي حول حظر النفط الروسي

فور إعلان رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لاين مقترح الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد على روسيا والتي تتضمن حظرا كاملا على استيراد النفط الخام الروسي ومنتجاته ظهرت خلافات بين بعض اعضاء الاتحاد اعتراضا على عدم قدرتهم على التخلي عن استيراد النفط الروسي.
ففي الرابع من مايو الجاري قالت فون دير الين في خطاب للبرلمان االوروبي ان االتحاد سوف ينسق من اجل التخلي المنظم عن استيراد النفط الروسي
ومنتجاته في غضون ستة اشهر وعلى نحو يتيح له وللشركاء ضمان مصادر امداد بديلة والحد من تداعيات الحظر على االسواق العالمية مشددت على ان “مستقبل الاتحاد يكتب ايضا في اوكرانيا”.
وتبلغ نسبة واردات الاتحاد من النفط الخام الروسي 26 في المئة و17 في المئة من منتجاته.
وأعربت هنغاريا عن اعتراضها الشديد على مقترح حظر استيراد النفط الروسي ومنتجاته فيما طالبت كل من سلوفاكيا وبلغاريا والتشيك باستثنائها من تطبيق الحظر.
وقال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور اوربان ان “مقترح حظر النفط الروسي يعد خطا احمر لبلاده”.
ووصف اوربان المقترح ب “قنبلة ذرية اقتصادية” ورأى ان ايجاد امدادات بديلة للنفط الروسي ومنتجاته سوف يستغرق بين اربعة وخمسة اعوام.
وهدد باستخدام حق النقض )فيتو( ضد الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا في حال لم تقبل مطالب هنغاريا في هذا الشأن.
وقدرت سلوفاكيا انها لن تستطيع تطبيق حظر الواردات النفطية الروسية قبل نهاية عام 2025.
وذكرت تقارير اعالمية ان هنغاريا وسلوفاكيا سوف تمنحان وقتا اطول للتهيؤ لتطبيق الحظر حتى نهاية العام المقبل 2023.
ومن المقرر ان يعقد قادة االتحاد االوروبي قمة خاصة في بروكسل في 30 مايو الجاري والتي يفترض ان تتم خاللها المصادقة الرسمية على الحزمة السادسة من العقوبات االوروبية على روسيا.