موجز حماك
النائب عبدالحميد دشتي : قانون استقلالية القضاء من القوانين التي طال انتظارها بعد تعطيل مقترحات بقوانين قدمها عدد من الأعضاء لاستقلال القضاء ومخاصمة القضاة، بما يحقق الامتيازات لرجال القضاء انتظاراً لمشروع القانون الحكومي.
دشتي : الحكومة وإن كانت قد تأخرت في الموافقة عليه إلا أن ذلك كان مستحقاً لتوافق السلطتين التنفيذية والقضائية عليه، متوقعا أن يحيله رئيس المجلس بصفة الاستعجال للجنة التشريعية المأمول منها عقد اجتماعات متواصلة لمناقشته والجهات المعنية ومن ثم إعداد التقرير وارفاقه بجدول مقارن ورفعه للمجلس قبل فض دور الانعقاد.
دشتي : القانون يشكل أهمية قصوى لدولة المؤسسات، وكلنا ثقة بتعجيل إقراره من قبل مجلس الأمة، لاسيما وأنه مطلب دستوري لكل قانوني وسيكون دون شك نقله نوعية حقيقية ليحسب للمجلس إنجازا تاريخيا يضاف لسجل الإنجازات المتوالية التي حققها بالتعاون مع الحكومة.
