موجز حماك
النائب د. عبد الحميد دشتي : الاستعجال بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية بما يضمن عدم تعيين القياديين في وزارات الدولة ومؤسساتها من خارج تلك الجهات
بعض وزارات الدولة تحولت بيد بعض الوزراء الى عزب خاصة ، لا يُراع فيها قوانين أو معايير عامة ، مستغلين في ذلك بعض الثغرات التشريعية في قانون الخدمة المدنية .
النواب يملكون من الأدوات الدستورية ما يمكنهم من وضع حد لتصرفات لبعض الوزراء ، غير ان أننا اعتدنا التدرج في استخدام حقوقنا الدستورية بما يكفل لنا رقابة إيجابية تتحقق معها أهدافنا المنشودة ، فلا نريد خلق مناخ تأزيمي يعود بالسلب على ما يهم مصلحة المواطن كعهده بالمجالس السابقة
من باب التّعاون ندعو لضرورة عقد لقاء نيابي موسع مع سمو رئيس الوزراء لايصال الرسالة واضحة لسموه ونحن على ثقة بحرصه على المصلحة العامة .
ليعلم بعض الوزراء اننا ننشد التّعاون لكن في ذات الوقت نعمل وفق القاعدة الثابتة ، لا افراط ولا تفريط وان أخر العلاج الكى ، ومن يعتقد انه محصناً واهم
المساءلة ليست من أجل المساءلة بحد ذاتها وليست تقصد شخصي لأحد ، فما بيننا وبين أى وزير دستور وقوانين
