شوارح حماك
النائب عبد الحميد دشتي يقترح تعديل المادة 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ، ليواكب الدستور وأحكامه ، بحيث ينص القانون علي عمديه الجرائم والمخالفات وثبوت ارتكابها بالدليل اليقيني .
دشتي في المذكرة الإيضاحية: النص القديم كان يفترض القصد الجنائي افتراضا بحق المخالف بالمخالفة لأحكام الدستور .
التعديل : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز 10000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية مع علمه بأن أمراً مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون باتفاق معه ، وكل من يتعمد القيام بإبرام ورقة مالية أو أكثر من شأنها :
رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على شراءها
تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على بيعها (تداول فعلي أو وهمي) .
