موجز حماك
رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عبد الحميد دشتي: وجود لجنة حقوق الإنسان في البرلمان خطوة رائعة ، فالعالم يعول على عمل هذه اللجان.
من ابرز القوانين الموجودة على جدول أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي هو إنشاء ديوان وطني لحقوق الإنسان، وهذا الديوان يعتبر سلطة عليا مستقلة استقلالاً مالياً وإدارياً .
من الموضوعات الأخرى على جدول الأعمال وضمن أولويات اللجنة قانون الوحدة الوطنية ، وقانون مكافحة التمييز العنصري ، والقوانين ذات الصلة بالحقوق الإنسانية والأساسية لغير محددي الجنسية.
اللجنة حريصه على التعامل مع منظمات المجتمع المدني المرخصة في دولة الكويت من خلال اللقاءات الدورية ، والأخذ بآرائهم في القوانين ذات الصلة ، متمنيا أن يتم إعطاءهم دور اكبر خلال المرحلة القادمة
الاستعانة ببعض الخبراء الوطنيين والسابق عملهم باللجنة بغرض التوسع والاستفادة من خبراتهم في دعم عمل اللجنة وصياغة تقرير برلماني منفصل عن حالة حقوق الإنسان في دولة الكويت بعيداً عن التقارير التي تعدها الحكومة.
اللجنة تقدمت خلال الأيام الماضية بطلب لمناقشة الحكومة فيما يخص توصيات مجلس حقوق الإنسان.
السجون في دولة الكويت في حالة مقبولة ولكنها لا ترتقي للطموح الذي تتمناه اللجنة مرجعاً ذلك إلى اكتظاظها بالنزلاء ، مما يعني الحاجة لبناء سجن جديد ومرافق جديدة وتطوير بعض التشريعات المتعلقة بالتعامل مع النزلاء.
اللجنة حريصه في ان يكون لها تقرير برلمانياً مستقلاً في المرات القادمة قد يختلف أو يتفق مع رأي الحكومة.
