موجز حماك
النائب عبد الحميد دشتي لوزير التجارة : أعلمك بان أحد المسئولين في إدارة التموين بوزارتك ، هو حارس بوابة مغارة علي بابا ، يأتمر بأمر وكيله لرعاية مصالح الأربعين حرامي ،افتح ملف التموين وستجد العجب العجاب.
دشتي : في هذا الملف يكمن كنز هبش منه الحرامية ومازالوا، كيف لا والوكيل يستميت لنقل هذا الكنز ليكون تحت إشرافه وتبعيته المباشرة ، فإن أتيت يا معالي الوزير مصلحاً فخذ قرارك اليوم بتجميد أو عزل الوكيل بإحدى الطرق القانونية ، و إعفاء موظفي الوظائف الإشرافية بإدارة التموين من مناصبهم وإحالتهم للتحقيق أمام لجنة تشكل قبل الغد، حيث جلسة المجلس الذي ستقسم أمامه بالقسم وفقاً للمادة 91 من الدستور.
مثل هذا القرار سيعزز موقعك غداً أمام المجلس ، صدقني بإن غداً ستثمن قيمة رسالتي المتضمنة ان شئت بتسميتها نصيحة مبكرة من زميل أراد لك الخير مبكراً للكشف عن نواياك بالذود عن مصالح الشعب وأمواله .
لا يعقل أن يستمر نهب المال العام من خلال هذا الرافد، والذي أساسه توفير الدعم للمواطنين بمبالغ لم تتجاوز120 مليون دينار سنوياً ، لتقفز إلي رقم قياسي مع مكرمة سمو الامير لتتجاوز سقف النصف مليار دينار دون اي تدقيق من ديوان المحاسبة واحيل الامر للنيابة وحتى تاريخة “الطاسه ضايعه “بين أحد مسؤولي التموين واربابه ووكيله الذي جاء ليغطيه .
